با شروع این سقوط اقتصادی بود که در سال های 2010 و بیش تر 2011 سرمایه ها و شرکت های خارجی شروع به خروج از این کشور و خارج کردن اموال خود از اسپانیا کردند که باعث مشکلات اقتصادی اسپانیا، افزایش بیکاری و افت شدید فعالیت های تولیدی گردید ، به طوری که در زمینه ساخت و ساز رکودی عظیم به وجود آمد ، توان مالی بانک ها بسیار کاهش یافت و شاخص بورس نیز سقوط شدیدی را تجربه کرد.
همین موارد باعث تعدیل نیرو در بخش های خصوصی و عمومی شد و دستمزدها را تا حد ممکن رو به کاهش برد ، در نتیجه روز به روز قدرت خرید مردم بسیار کم تر شد و بیکاری به نرخ 26 درصد رسید که تا کنون در اقتصاد اسپانیا تجربه نشده بود . در آن سالها همهچیز برای از هم پاشیدن اقتصاد این کشور آماده و فراهم شده بود اما این اتفاق نیفتاد.
نجات از بحران
زمانی که بحران مالی در اقتصاد اسپانیا اوج گرفت اتحادیه اروپا 100 میلیارد یورو کمک مالی به این کشور را به تصویب کرد . با استفاده از این کمک مالی و شروع اصلاحات بانکی وضعیت اقتصاد اسپانیا از اواسط 2013 بهتر شد و میزان نقدینگی بانکهای این کشور تحت کنترل قرار گرفت.
با ادامه روند اصلاحات ، شفافیت و سلامت بهنظام بانکی اسپانیا بازگشت و کم کم نجات از بحران حاصل شد . اتحادیه اروپا هم رسما اعلام کرد که این کشور دیگر نیازی به بستههای نجات ندارد و نهایتا اسپانیا توانست با مصرف 41 میلیارد یورو از بسته نجات خود ، سیستم بانکی خود را سازماندهی کرده و به مرحله بعدی برود.
بسیاری از ناتوانیهایی که اسپانیا با آنها مواجه بود به دلیل ساختار اقتصادی بد و نهادهای موجود در آن شکلگرفته بودند . تا پیش از اصلاحات بازار کار این کشور مملو از قوانین دست و پاگیر ، غیرقابل انعطاف و کهنه بود . بهطوریکه در سال 2008 و 2009 دو میلیون شغل از دست رفت و به دلیل زیان ده شدن بنگاه ها بسیاری از کارکنان اخراج شدند.
با اجرای برنامه های اصلاحی میزان رشد اسپانیا در سال 2014 به 3.2 درصد رسید و حجم تولید ناخالص داخلی آن 1080 میلیارد یورو را نیز رد کرد و دوباره به آینده اقتصاد اسپانیا امیدها تازه شد و شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی به سمت این کشور روانه شدند. در ادامه با چندی از مهم ترین بخش های اقتصاد اسپانیا آشنا خواهیم شد.