بخش قابل توجهی از مشاغل در اسپانیا غیررسمی هستند که به اقتصاد کمک می کنند اما چالش هایی برای سیاست های مالیاتی ایجاد می کنند.
بله، بخش عمده ای از صادرات، تجارت و تأمین مالی از طریق اتحادیه اروپا انجام می شود.
بازار املاک یکی از محرک های اقتصادی است اما در دوره هایی از نوسانات و حباب های مالی آسیب دیده است.
دلایلی مانند عدم تطابق مهارت ها، اقتصاد غیررسمی و استخدام موقت باعث افزایش بیکاری در بین جوانان شده است.
بحران اقتصادی 2008 در اسپانیا به دلیل ترکیدن حباب مسکن و مشکلات بانکی، باعث رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی شد.
ساختار اقتصادی اسپانیا
ساختار اقتصاد اسپانیا به طور فزاینده ای در اقتصاد جهانی ادغام شده و عضویت در اتحادیه اروپا، موقعیت استراتژیک این کشور را به عنوان یک مرکز تجاری و سرمایه گذاری مهم تقویت نموده که این امر به نوبه خود، منجر به جذب سرمایه گذاری های خارجی و افزایش تبادلات تجاری با سایر کشورها شده است.
نظام مالی اسپانیا بانک محور و کاملاً توسعه یافته است که انعطاف پذیری قابل توجهی در مقابل بحران های مختلف از جمله همه گیری کرونا، تنش های ژئوپلیتیک جهانی و شرایط مالی سخت گیرانه نشان داده و مجموع دارایی های موسسات اعتباری معادل ۲۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ بوده است.
بخش مالی غیربانکی حدود ۲۵ درصد از دارایی های بخش مالی داخلی را تشکیل می دهد؛ بانک های اسپانیایی با مدل بانکداری جهانی و سنتی، سودآور بوده و انعطاف پذیری قابل توجهی در انطباق با محیط تجاری متغیر نشان داده اند. تأمین مالی بانک ها عمدتاً از طریق سپرده های خرد انجام می شود و نقدینگی کافی در سیستم بانکی وجود دارد.
پادکست صفر تا صد اقتصاد اسپانیا
در این پادکست و ویدیو بررسی کارششناسان ما در رابطه با اقتصاد اسپانیا را می توانید شنیده و ببینید و چنانچه پس از مطالعه مطلب، سوالی برای شما ایجاد شد، با ما در ارتباط باشید.
روند رشد اقتصادی اسپانیا
اقتصاد اسپانیا در سال های اخیر روند رشد قابل توجهی را تجربه نموده و بر اساس پیش بینی های اخیر، انتظار می رود رشد اقتصادی این کشور در سال 2024 به 3 درصد و در سال 2025 به 2.1 درصد برسد که بالاتر از میانگین منطقه یورو است.
این رشد چشمگیر ناشی از عوامل مختلفی از جمله موقعیت رقابتی مطلوب در بخش های گردشگری و خدمات غیرگردشگری، مهاجرت نیروی کار، و مصرف عمومی بوده است.
بازار کار اسپانیا نیز در این دوره عملکرد قوی داشته و در پایان سال 2023، رشد اشتغال به 3.6 درصد رسید که بسیار بالاتر از رشد 2 درصدی تولید ناخالص داخلی بود.
این امر نشان دهنده انعطاف پذیری بازار کار در برابر شوک های اقتصادی است؛ نرخ بیکاری در اسپانیا نیز روند نزولی داشته و پیش بینی می شود تا پایان سال 2025 به 11.1 درصد کاهش یابد و یکی از عوامل مهم در این زمینه، نقش کارگران خارجی است که حدود 45 درصد مشاغل جدید از سال 2022 را پر کرده اند.
سرمایه گذاری نیز نقش مهمی در رشد اقتصادی اسپانیا ایفا نموده و انتظار می رود در سال های 2025 و 2026، سرمایه گذاری در اسپانیا به ویژه در بخش هایی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات حرفه ای و اداری و همچنین ساخت و ساز و فعالیت های املاک و مستغلات تقویت شود و کاهش نرخ بهره نیز می تواند به افزایش فعالیت های سرمایه گذاری و بهبود شرایط تأمین مالی کمک کند.

صنایع کلیدی در اقتصاد اسپانیا
اقتصاد اسپانیا با داشتن زیرساخت های قوی و موقعیت استراتژیک، از بخش های گوناگونی تشکیل شده که در سطح جهانی نقش مهمی ایفا می کنند و صنایع کلیدی شامل گردشگری، تولید، کشاورزی و انرژی هستند که هر کدام به نحوی در رشد اقتصادی این کشور سهیم اند.
کشاورزی و دامپروری در اسپانیا
بخش کشاورزی حدود 2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی و 4 درصد از نیروی کار در اسپانیا را به خود اختصاص داده است؛ اسپانیا با داشتن نزدیک به یک میلیون کسب و کار کشاورزی و دامپروری که 30 میلیون هکتار زمین را پوشش می دهند، بزرگترین تولید کننده روغن زیتون و سومین تولید کننده بزرگ شراب در جهان است. گندم، چغندر قند، جو، گوجه فرنگی، زیتون، مرکبات، انگور و چوب پنبه از محصولات اصلی این کشور هستند.
در بخش دامپروری، اسپانیا به پرورش دام هایی مانند گاو، گوسفند و خوک می پردازد و صنعت دامپروری اسپانیا به تولید محصولات گوشتی و لبنی با کیفیت بالا معروف است. این محصولات نهتنها در بازار داخلی مصرف بلکه به بازارهای بین المللی نیز صادر می شوند؛ همچنین، صنایع فرآوری مواد غذایی در اسپانیا به توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در مناطق روستایی کمک کرده است.
نقش معادن در گردش مالی اسپانیا
صنعت تولیدی اسپانیا با سهم 11 درصدی در تولید ناخالص داخلی نقش مهمی در اقتصاد این کشور داشته و بخش صنعت اسپانیا به دلیل تنوع آن متمایز است و تولید کالاهای مصرفی، صنایع غذایی و نساجی، بخش خودرو و تجهیزات حمل و نقل و سپس داروسازی و مواد شیمیایی در آن به خوبی نمایان است.
با این حال، صنعت معدن در اسپانیا با چالش هایی مانند نوسانات قیمت جهانی مواد معدنی، مسائل زیست محیطی و نیاز به بهبود فناوری مواجه بوده و دولت اسپانیا برنامه هایی را برای بهبود بهره وری و کاهش تأثیرات زیست محیطی این صنعت اجرا کرده است؛ همچنین، تلاش هایی برای تنوع بخشی به اقتصاد معدنی و توسعه فناوری های نوین در این بخش صورت گرفته است.

تأثیر صنعت گردشگری بر اقتصاد اسپانیا
بخش گردشگری برای ساختار اقتصادی اسپانیا بسیار حیاتی است و به عنوان منبع اصلی درآمد این کشور محسوب می شود.
به بیان دیگر اسپانیا دومین مقصد گردشگری محبوب در جهان بوده و در سال 2024 به یک اوج تاریخی در گردشگری بین المللی دست یافت و 94 میلیون بازدیدکننده ثبت شد که نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش داشته که این هجوم گردشگران خارجی بیش از 125 میلیارد یورو درآمد ایجاد نموده و تأثیر بسزایی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) و چشم انداز اشتغال و کار در اسپانیا داشت.
پیش بینی می شود که بخش گردشگری اسپانیا در سال 2025 با نرخ کمی تعدیل شده تر به رشد خود ادامه دهد، اگرچه همچنان عوامل پشتیبانی قابل توجهی برای ادامه گسترش دارد.
به طور خاص، انتظار می رود تولید ناخالص داخلی گردشگری در سال 2025 با 3.6 درصد رشد واقعی داشته و به 13.2 درصد از کل اقتصاد برسد که نسبت به 12.9 درصد تخمین زده شده برای سال 2024 افزایش یافته است.
وابستگی اقتصاد انرژی در اسپانیا
اقتصاد اسپانیا به شدت به منابع انرژی وابسته بوده و این کشور نیاز به واردات نفت، گاز طبیعی و سایر منابع انرژی را برای تأمین نیازهای صنعتی و خانگی خود دارد؛ وابستگی به واردات انرژی می تواند تأثیرات منفی بر تراز تجاری و امنیت انرژی کشور داشته باشد.
بخش صنعت 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کل اسپانیا را تشکیل می دهد و این کشور به ویژه در زمینه انرژی بادی و خورشیدی پیشرفت های قابل توجهی داشته و به یکی از رهبران جهانی در این حوزه تبدیل شده است و 58 درصد از برق خود را از منابع تجدیدپذیر تامین می کند که توسعه انرژی های تجدیدپذیر می تواند به کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی، بهبود امنیت انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک کند.
اهمیت بخش کاتالونیا در اقتصاد کشور اسپانیا
کاتالونیا با داشتن جمعیتی بالغ بر 8 میلیون نفر، پس از اندلس، دومین منطقه بزرگ از نظر جمعیت در اسپانیا است و 16.4 درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهد. تولید ناخالص داخلی این منطقه پس از مادرید، دومین رتبه در اسپانیا را دارد و 19 درصد از کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد اسپانیا را شامل می شود و تولید ناخالص داخلی سرانه در این منطقه 32550 یورو است که چهارمین رقم بالا در کشور و 15.6 درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
گفتنی است که کاتالونیا در سال های اخیر استقلال محلی قابل توجهی در امور سیاسی، آموزشی، زیست محیطی و فرهنگی به دست آورده و در حال حاضر یکی از جوامع پویای اقتصادی در اسپانیا است. فعالیت صنعتی برای اقتصاد کلی کاتالونیا بسیار مهم است، به ویژه در بخش های شیمیایی، غذایی، انرژی، فلزات و مواد حمل و نقل.

مالیات ها و سیستم مالی در اسپانیا
مالیات ها نقش مهمی در اقتصاد اسپانیا داشته و بودجه دولت را تأمین می کنند که برای خدمات عمومی مانند مراقبت های بهداشتی، آموزش و زیرساخت ها استفاده می شود. ساختار مالیاتی اسپانیا شامل مالیات های مستقیم مانند مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر شرکت ها، و مالیات های غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده)، مالیات های غیر مستقیم و مالیات های زیست محیطی است.
در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، اسپانیا به طور سنتی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کمتری داشته که این امر عمدتاً به دلیل مالیات های غیرمستقیم کمتر بر مصرف است. با این حال، شایان ذکر است که بار مالیاتی در اسپانیا در حال افزایش است که این افزایش ناشی از معرفی مالیات های جدید و اصلاح مالیات های موجود است.
اخیراً، دولت اسپانیا افزایش بی سابقه مالیات را اعلام کرده است که معادل 60 میلیارد یورو تخمین زده می شود و این افزایش مالیات نگرانی هایی را در مورد تأثیر آن بر رقابت اقتصادی و انسجام اجتماعی اسپانیا ایجاد کرده است. برخی استدلال می کنند که اسپانیا به جای افزایش مالیات، به اصلاحات ساختاری نیاز داشته و یک مدل مالیاتی نامناسب می تواند استخدام نیروی کار و کارآفرینی را مجازات کند.
علیرغم این نگرانی ها، مالیات ها همچنان یک منبع درآمد حیاتی برای دولت اسپانیا بوده و دولت با جمع آوری مالیات و تخصیص آن به بخش های مختلف، می تواند به رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و رفاه کلی شهروندان خود کمک کند و سیاست گذاران در اسپانیا باید به دقت مزایای افزایش مالیات را در برابر خطرات بالقوه برای رقابت و رشد اقتصادی در نظر بگیرند.
برترین شرکای اقتصادی اسپانیا
اقتصاد کشور اسپانیا به شدت به تجارت بین المللی متکی بوده و این کشور روابط تجاری قوی با شرکای خود در سراسر جهان برقرار کرده است. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین به عنوان شرکای اقتصادی مهم برجسته هستند. موقعیت جغرافیایی استراتژیک اسپانیا به عنوان پلی که اروپا و آفریقا را به هم متصل می کند، روابط تجاری آن را بیشتر تقویت می کند.
فرانسه، آلمان، ایتالیا و پرتغال بازارهای صادراتی برتر اسپانیا در منطقه یورو هستند؛ در سال 2024، مقاصد اصلی صادرات اقتصاد اسپانیا عبارت بودند از فرانسه (61.9 میلیارد دلار)، آلمان (40.2 میلیارد دلار)، پرتغال (38.1 میلیارد دلار)، ایتالیا (34.7 میلیارد دلار) و بریتانیا (25.5 میلیارد دلار). بیش از چهار پنجم (82.8%) از صادرات اسپانیا در سال 2024 به این شرکای تجاری اصلی تحویل داده شد.
سریع ترین رشد را در میان واردکنندگان برتر برای صادرات اسپانیا، خریداران در پاناما (با 326.2% افزایش نسبت به سال 2023)، ترکیه (با 32.9% افزایش)، رومانی (با 31% افزایش)، ایرلند (با 21.6% افزایش) و لهستان (با 15.7% افزایش) داشتند.
در عین حال، اسپانیا با کشورهایی مانند چین، هلند و آلمان با کسری تجاری مواجه است که نشان دهنده زمینه هایی است که این کشور می تواند موقعیت رقابتی خود را در آن ها تقویت کند. این کشور با تنوع بخشیدن به صادرات خود و افزایش بهره وری از طریق تحقیق، توسعه و نوآوری، می تواند به بهینه سازی موقعیت خود در تجارت بین المللی ادامه دهد

چالش های اقتصادی اسپانیا
اسپانیا با وجود رشد اقتصادی قوی در سال های اخیر، همچنان با چالش های اقتصادی متعددی روبرو است که نیازمند توجه و اقدام فوری هستند و یکی از مهم ترین این چالش ها، نرخ بیکاری بالا است. با وجود کاهش نرخ بیکاری به 10.6% در سه ماهه چهارم سال 2024، این رقم همچنان بالاتر از میانگین منطقه یورو است. ایجاد فرصت های شغلی پایدار و با کیفیت، به ویژه برای جوانان و افراد کم مهارت، یک ضرورت اساسی برای رشد فراگیر و کاهش نابرابری های اجتماعی است.
چالش دیگر، بهره وری پایین است زیرا بهره وری به ازای هر ساعت کار در اسپانیا بین 10 تا 15 درصد کمتر از میانگین منطقه یورو است که این امر بر رقابت پذیری اقتصاد اسپانیا تأثیر منفی می گذارد و رشد بلندمدت را محدود می کند. برای افزایش بهره وری، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، نوآوری، آموزش و زیرساخت های با کیفیت ضروری است. همچنین، اصلاحات ساختاری در بازار کار و مقررات کسب وکار می تواند به بهبود تخصیص منابع و افزایش کارایی کمک کند.
علاوه بر این، بدهی بالای بخش دولتی و کسری بودجه ساختاری، از دیگر چالش های جدی پیش روی اقتصاد اسپانیا بوده و در پایان سال 2023، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به 108 درصد رسید که حدود 10 درصد بالاتر از سطح قبل از همه گیری و بیش از 30 درصد بالاتر از میانگین منطقه یورو است. این وضعیت، آسیب پذیری اقتصاد را در برابر شوک های مالی و ژئوپلیتیکی افزایش می دهد.
برای کاهش بدهی و کسری بودجه، دولت باید یک برنامه تثبیت مالی میان مدت را بر اساس اجماع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اجرا کند که این برنامه باید شامل افزایش کارایی و بهینه سازی توزیع هزینه های عمومی، بررسی جامع نظام مالیاتی و اجرای اصلاحات ساختاری برای رفع کاستی های اقتصادی باشد.
در نهایت، پیری جمعیت نیز یک چالش بلندمدت برای اقتصاد اسپانیا بوده و افزایش سن جمعیت منجر به افزایش هزینه های بازنشستگی و مراقبت های بهداشتی می شود و بر پایداری مالی عمومی تأثیر منفی می گذارد. برای مقابله با این چالش، دولت باید سیاست هایی را برای افزایش نرخ باروری، جذب مهاجران ماهر و افزایش سن بازنشستگی اجرا کند. همچنین، اصلاح نظام بازنشستگی و ترویج پس اندازهای خصوصی می تواند به کاهش بار مالی ناشی از پیری جمعیت کمک کند.